شرعا صحيح است . و معناى حمل كراهت بر اقليت ثواب اين است كه نهى وارد در اين كراهت ، براى بيان همين معنا و با انگيزهء ارشاد به اقليّت ثواب ( كمتر بودن ثواب نسبت به عبادت غير مكروه ) صادر شده و براى بيان حكم تكليفىاى كه در مقابل احكام چهارگانهء ديگر و با انگيزهء جلوگيرى از فعل و بازداشتن از آن است ، صادر نشده است . و بنابراين اگر با دليل خاصى احراز شود كه نهى به انگيزهء زجر تنزيهى است ( نه براى بيان اقليت ثواب ) يا از دليل خاصى احراز نشود كه عبادت مكروه ، شرعا صحيح است ، در اين صورت به ناچار ما نمىتوانيم قائل به صحت عبادتى شويم كه مورد نهى تنزيهى است . آنچه گذشت در مورد نهى تنزيهى از خود عنوان عبادت يا جزء آن يا شرط آن و يا وصف آن بود . امّا اگر نهى از عنوانى غير از عنوان مأمور به باشد - مثل اينكه بين منهى عنه و مأمور به عموم و خصوص من وجه باشد ( شبيه مسئلهء نماز و غصب ) - در اين صورت در باب اجتماع امر و نهى داخل مىشود . و ما در آن مبحث قائل به امكان اجتماع امر و نهى تحريمى شديم ، چه رسد به امر و نهى تنزيهى . و چنين موردى از باب نهى از عبادت نيست مگر اينكه قائل به امتناع اجتماع شويم كه در اين صورت در مسئلهء ما ( نهى و اقتضا فساد ) داخل مىشود . ( تنبيه ) : نهىاى كه موضع نزاع است - يعنى نهىاى كه گفتيم در عبادت مقتضى فساد است - نهىاى است كه آشكارا و بوضوح - چه از جهت ماده و چه از جهت صيغه ، ظاهر در نهى باشد يعنى مشتمل بر حكم تحريمى يا تنزيهى باشد ، بدين معنا كه به انگيزهء ردع و زجر ( منع كردن و بازداشتن ) انشاء شود . امّا نهىاى كه با انگيزهء ديگرى مثل بيان اقلّيت ثواب ، يا ارشاد به مانعيت شىء همانند نهى از پوشيدن پوست حيوان ميته ( مردار ) در نماز ، و يا امثال اين انگيزه‌ها باشد ، موضع نزاع در مسئلهء مورد بحث نيست . و چنين نهىاى از آن حيث كه نهى است مقتضى فساد نيست مگر اينكه متضمن چيزى ( مثل شرط و جزء ) در مأمور به باشد . در اين صورت اگر آن چيز در عمل نباشد ، فعل انجام شده منطبق با مأمور به نخواهد بود و لذا فاسد مىشود . مثل نهىاى كه با انگيزهء ارشاد به مانعيت چيزى است كه از آن ( نهى ) چنين استفاده مىشود كه عدم آن چيز ، شرط در مأمور به است ( مثلا عدم پوست مردار ، شرط لباس نمازگزار است ) و لكن اين امر ( فقدان شرط يا جزء ) مسئلهء ديگرى است كه ربطى به مسئلهء فعلى ما ندارد . چرا كه چنين مسأله‌اى حتى در واجبات توصلى ( غير عبادى ) نيز جارى است زيرا فقدان يكى از شروط در آنها ، موجب فساد آنها هم مىشود .